رؤية السعودية طموحة لأمة طموحة لهذا نتوقع من كل مسؤول أن يكون على قدر من همة القيادة ولا يكل أو يمل في سبيل تنفيذ وتطبيق الرؤية، التي جعلت تنمية وتنوع الاقتصاد أحد المحاور الثلاثة المحورية التي وضعتها الرؤية. لهذا فإنه لزاما كما تهدف الرؤية يجب تمكين المواطن والقطاع الخاص، لإطلاق جميع قدراتهم، من أجل تحقيق مزيد من النجاح والتقدم، والعمل على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
إن الوقف يلعب دورًا كبيرًا؛ اقتصادياً واجتماعياً، ويساهم في التنمية ويؤثر على الجانب الاقتصادي من ناحية تنشيط حركة التجارة، ومن خلال المساهمة في عملية الإنتاج، وما يتميز به أن نظام الوقف من ديمومته واستقراره وقابليته للتطور. غير أن الأوقاف عانت الكثير من الأنظمة القديمة التي تسببت في تعطيل كثير من الأوقاف في كثير من المناطق. وأصبح نظار الوقف لا حول لهم ولا قوة، ولا يستطيعون تنمية الوقف وتطويره.
إن مشروع نظام الوقف لا يخلق بيئة جذابة للأوقاف ولا يعالج مشاكل الوقف بشكل كامل سواءً من ناحية الوصايا، والقُصَّر، ورأس المال المعطل الذي يرتبط بما يراه القاضي، وشرط الواقف الذي يصعب تحقيقه لتغير الظروف والأحوال وغير ذلك من المعوقات التي لا تسمح بتدوير رأس مال الوقف. والخوف يكمن في أن تصبح هيئة الأوقاف معوقاً إضافياً جديداً يزيد من تعطيل تطوير وتنمية الأوقاف.
كما أن مشروع نظام الوقف لا يقدم آلية وحلولاً للأوقاف المعطلة ورأس المال الموقوف وعدم صلاحية شرط الواقف ويضيق من صلاحية الناظر ويربطه بالاستثمار المباح في حين الواجب الأخذ في الاعتبار بالمخاطر وأن لا يكون الاستثمار في استثمارات عالية المخاطر. ولا نجد في مشروع النظام حلولاً اقتصادية واستثمارية لمشكلة الوقف. وحبذا لو يتبنى المشروع فكرة إنشاء سجل تجاري وقفي يتم بموجبه التصرف في العقارات دون الرجوع للمحاكم لإعطاء النظار والمستفيدين حرية الحركة والبعد عن الروتين والبيروقراطية لتنمية رأس المال وتدويره وإفادة المستحقين. إن مشروع نظام الأوقاف الجديد لا يحقق تطوير وتنمية الوقف بروح عصرية ويجعل الوقف حبيس فقه وضعه رجال لعصرهم.
لذا يجب تطوير أنظمة وإجراءات الوقف الأهلي حسب منظور الرؤية وبما يتماشى مع روح العصر والاقتصاد والاستثمار، وذلك بإشراك مكاتب استشارة مالية واستثمارية واقتصادية ليساهموا في تطوير هذا القطاع الاقتصادي. كما أنه من المفيد السماح بإدارة الأوقاف ونظارتها من قبل المؤسسات المالية والاقتصادية. وأن يعامل الوقف كذمة مالية تجارية منفصلة عن مؤسسيها تهدف للربح والاستدامة.
إن الوقف يلعب دورًا كبيرًا؛ اقتصادياً واجتماعياً، ويساهم في التنمية ويؤثر على الجانب الاقتصادي من ناحية تنشيط حركة التجارة، ومن خلال المساهمة في عملية الإنتاج، وما يتميز به أن نظام الوقف من ديمومته واستقراره وقابليته للتطور. غير أن الأوقاف عانت الكثير من الأنظمة القديمة التي تسببت في تعطيل كثير من الأوقاف في كثير من المناطق. وأصبح نظار الوقف لا حول لهم ولا قوة، ولا يستطيعون تنمية الوقف وتطويره.
إن مشروع نظام الوقف لا يخلق بيئة جذابة للأوقاف ولا يعالج مشاكل الوقف بشكل كامل سواءً من ناحية الوصايا، والقُصَّر، ورأس المال المعطل الذي يرتبط بما يراه القاضي، وشرط الواقف الذي يصعب تحقيقه لتغير الظروف والأحوال وغير ذلك من المعوقات التي لا تسمح بتدوير رأس مال الوقف. والخوف يكمن في أن تصبح هيئة الأوقاف معوقاً إضافياً جديداً يزيد من تعطيل تطوير وتنمية الأوقاف.
كما أن مشروع نظام الوقف لا يقدم آلية وحلولاً للأوقاف المعطلة ورأس المال الموقوف وعدم صلاحية شرط الواقف ويضيق من صلاحية الناظر ويربطه بالاستثمار المباح في حين الواجب الأخذ في الاعتبار بالمخاطر وأن لا يكون الاستثمار في استثمارات عالية المخاطر. ولا نجد في مشروع النظام حلولاً اقتصادية واستثمارية لمشكلة الوقف. وحبذا لو يتبنى المشروع فكرة إنشاء سجل تجاري وقفي يتم بموجبه التصرف في العقارات دون الرجوع للمحاكم لإعطاء النظار والمستفيدين حرية الحركة والبعد عن الروتين والبيروقراطية لتنمية رأس المال وتدويره وإفادة المستحقين. إن مشروع نظام الأوقاف الجديد لا يحقق تطوير وتنمية الوقف بروح عصرية ويجعل الوقف حبيس فقه وضعه رجال لعصرهم.
لذا يجب تطوير أنظمة وإجراءات الوقف الأهلي حسب منظور الرؤية وبما يتماشى مع روح العصر والاقتصاد والاستثمار، وذلك بإشراك مكاتب استشارة مالية واستثمارية واقتصادية ليساهموا في تطوير هذا القطاع الاقتصادي. كما أنه من المفيد السماح بإدارة الأوقاف ونظارتها من قبل المؤسسات المالية والاقتصادية. وأن يعامل الوقف كذمة مالية تجارية منفصلة عن مؤسسيها تهدف للربح والاستدامة.